در رابطه با جایگاه انقلاب اسلامی دو نکته را باید مدّ نظر داشت؛ یک نکته در مورد جایگاه آن به عنوان نظام دینی، در مبانی عقلی و شرعی است و نکته‌ی دیگر جایگاه تاریخی و اهدافی است که دنبال می‌کند. در رابطه با مبانی عقلی و شرعی نظام دینی به طور مختصر می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1- در مباحث عقلی این نکته روشن است که در هر موضوعی همواره مقام وحدانی، عامل حفظ و بقای جنبه‌های کثرت در آن موضوع است، مثل روح انسان که به عنوان مقام وحدانی عامل حفظ و بقای بدن است و تا نظر به بدن دارد مانع می‌گردد تا بدن متلاشی شود و بین سلول‌های آن گسستگی ایجاد گردد.
از آن جایی که جامعه عبارت است از مجموعه‌ای از افراد که جهت رفع حوائجِ خود کنار هم آمده‌اند، اگر از طریق پذیرش حکم حضرت اَحد به مقام وحدت متصل نشود، نمی‌تواند دارای بقاء و حیاتِ حقیقی باشد و به مقصدی که به دنبال آن است دست یابد، بلکه حیاتش دروغین و انسجامش وَهْمی خواهد شد. مثل بدن مرده‌ای است که به واقع انسجام و یگانگی حقیقی ندارد و در آن صورت اعضای آن در اختیار یک هدف واقعی قرار نمی‌گیرد و زمانی نمی‌گذرد که متلاشی میشود. پس باید نظام اجتماعی انسان‌ها، همچون نظام فردی‌شان، تحت تدبیر و حاکمیت حضرت «اَحد» باشد تا به ثمره‌ی حقیقی دست یابد و بر اساس قاعده‌ی ارتباط کثرت‌ها به وحدت، ادامه‌ی حیات متعالی در آن فراهم باشد.
2- خداوند در سوره‌ی شوری آیه‌ی 9 می‌فرماید: «فَاللّهُ هُوَ الْوَلیُّ» یعنی فقط خدا «ولیّ» است و لذا فقط حکم خدا باید در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصی و اجتماعی- حاکم باشد، و هرگونه حاکمیتی در امور انسان‌ها که مظهر حکم خدا نباشد، خلاف واقعیت جاری در هستی است.
3- برای حاکمیت حکم خدا بر انسانِ مختار، «نبی» و «امام» نیاز است. پس نبی و امام آینه‌ی نمایش حکم خداونداند و هیچ چیزی از خود ندارند، مثل آینه که صِرفاً حکایت‌کننده و نمایش‌دهنده‌ی وجود شخصی است که در مقابل آن است. در همین راستا امام باقر (ع) می‌فرمایند: «بَلْ قُلُوبُنَا أَوْعِیَةٌ لِمَشِیَّةِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا» (1) قلب های ما ظرف خواست و مشیت خداوند است چون او بخواهد ما می خواهیم.
4- در زمان غیبتِ امام زمان (عج) برای اینکه رابطه‌ی انسان‌ها و جامعه با حضرت اَحد قطع نشود و حکم خدا در امور انسان‌ها - اعم از امور شخصی و امور اجتماعی- جاری و حاکم باشد، ضرورت دارد یک کارشناسِ کشف حکم خدا از طریق کتاب و سنت، در صحنه‌ی مدیریتِ بالای جامعه باشد تا این نیاز برآورده شود و جایگاه مراجعِ صاحب فتوی در امور فردی و وَلیّ فقیه در امور اجتماعی بر همین مبنا است.
5- خدایی که براساس حکمت بالغه‌‌اش هیچ نیازی را بی‌جواب نمی‌گذارد و بر همین اساس پیامبر و امام را برای بشر می‌پروراند (2) در زمان غیبت امام زمان (عج) چون جامعه نیاز به یک فقیه اَعْلم و شجاع و متقی دارد، این چنین فقیهی را هم می‌پروراند. حالا وظیفه‌ی مردم این است که از طریق خبرگان فقیه‌شناس او را کشف نمایند و اگر افراد در این مورد حساسیت لازم را به‌کار نگیرند و تلاش نکنند، گرفتار حاکمانی می‌شوند که افکار و خواست‌های خودشان را بر مردم حاکم می‌کنند. در حالی که فقیه، حکم خدا را بر جامعه حاکم می‌کند، حکمی که مطابق فطرت همه‌ی انسان‌ها است و تمام ابعاد وجودی انسان را رشد می‌دهد.
امام خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کتاب ولایت فقیه با استدلال به لزوم وجود مؤسسات اجرایی و ضرورت اجرای احکام اسلام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (احکام مالی، احکام دفاع ملی و احکام احقاق حقوق و احکام جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و ضرورت قیام علما برای نجات مردم مظلوم و محروم و همچنین با استناد به سنت و رویّه‌ی رسول اکرم (ص) و رویّه‌ی امیر مؤمنان علی بن ابیطالب (ع) و… بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت تاکید کرده و می‌فرماید:
«اکنون که دوران غیبت امام (عج) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است… اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره‌ی غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ …یا اینکه حکومت لازم است، و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره‌ی غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب الزمان (عج) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده‌ی بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقی که دارای این خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند». (3)
امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در کتاب البیع می فرمایند:
«همان دلایلی که لزوم امامت را پس از نبوت اثبات می‌کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عج) را در بر دارد… آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟» (4)
آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور و واضحات عقل است، بی آن‌که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد.
آیت الله العظمی بروجردی به طور منظم و منطقی بر اثبات ولایت فقیه استدلال عقلی کرده و در بین کلمات خویش صراحتاً از نصب فقیه برای سرپرستی جامعه‌ی اسلامی سخن گفته است. ایشان، در باره‌ی اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابط کلی و شئون و حدود ولایت می فرمایند:
اولا: در جامعه اموری وجود دارد که مربوط به فرد خاصی نیست بلکه از امور عمومی اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظیر قضاوت، سرپستی اموال غایب و ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن که با سیاست مُدُن مرتبط است. این امور از مواردی نیست که هر شخصی مستقلا بتواند عهده دار آن گردد، بلکه از وظایف سرپرست جامعه و آن کسی است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست.
ثانیا: برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، تردیدی باقی نمی ماند که اسلام دین سیاسی، اجتماعی است و احکام آن به اعمال عبادی شرعی محض که هدف آن، تکامل فرد و تامین سعادت اخروی است منحصر نیست، بلکه اکثر احکام آن مربوط به امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تامین سعادت دنیای مردم است. مانند احکام معاملات و سیاسات و جزاییات از قبیل حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی، و مالیاتهایی نظیر خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است. به همین خاطر علمای خاصه و عامه اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبری که امور مسلمانان را اداره کند ضروری است بلکه از ضروریات اسلام است. هرچند در خصوصیات و شرایط او و چگونگی تعیین او از سوی رسول الله (ص) یا با انتخاب عمومی، اختلاف نظر دارند.
ثالثا: بی تردید سیاست بلاد و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان نیست، بلکه از همان صدر اسلام سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می شده است. رسول الله (ص) شخصا به تدبیر امور مسلمانان می پرداخت و امور آنان را سیاست‌گزاری می‌کرد و مسلمانان برای حل و فصل خصومت‌های خویش به وی مراجعه می‌کردند. پس از آن حضرت نیز سیره‌ی خلفای راشدین و غیر راشدین و امیر المؤمنین (ع) به همین منوال بود. آن حضرت پس از تصدی ظاهری خلافت، امور مسلمانان را تدبیر می‌کرد و برای ولایات، قاضی و حاکم منصوب می‌فرمود.[5]
این است مبانی عقلی و شرعی حکومت دینی. حال ممکن است سؤالاتی در این رابطه پیش آید که به آنها می‌پردازیم.
سؤال:
با توجه به اینکه انسانی نیاز به وَلِیّ دارد که خودش به خودی خود نتواند امورش را مدیریت کند و به اصطلاح صغیر یا سفیه باشد، این سؤال پیش می‌آید که مگر مسلمانان صغیر یا سفیه‌اند که نیاز به وَلیّ دارند؟
جواب:
نیاز به وَلیّ دو جنبه دارد. یکی از جنبه‌ی صغارت و یا دیوانگی و یکی هم از جنبه‌ی فرزانگی. یعنی هم پیامبر (ص) و ائمه (ع) ولیّ و سرپرست نیاز دارند که سرپرست آنها خدا است، و هم در همین راستا مؤمنین نیازمند وَلیّ و سرپرست هستند و هم انسان‌هایی مثل کودکان و دیوانگان - از آن جهت که نمی‌توانند امور معمولی زندگی خود را مدیریت کنند- نیاز به وَلیّ و سرپرست دارند. منتها دیوانگان و کودکان از جنبه‌ای دیگر نیازمند سرپرست هستند و این دو با هم تفاوت دارد.
«ولیِّ» مؤمنین مثل پیامبر و امامان (ع)، وقتی دستوری را از طرف خداوند به مؤمنین می‌دهند، انجام آن دستور برای خودشان هم واجب است - چون در واقع حکم خدا را اظهار می‌دارند - اما سرپرست و «وَلیّ» کودکان و سفیهان اگر دستوری بدهد برای خودش واجب نیست. و لذا گفته میشود «ولایت فقیه از نوع ولایت بر فرزانگان است و نه ولایت بر دیوانگان». و به همین جهت هم حکم فقیه بر خودش هم واجب است چون در راستای إعمال ولایت الهی است و منجر به قرب انسان به حضرت پروردگار میشود.
سؤال:
اگر تنها راه نجات انسان‌ها اجرای حکم خدا در امور اجتماعی و فردی آنهاست، چرا پس از سال‌ها اجرایِ برنامه ولایت فقیه هنوز مشکلات زیادی در جامعه باقی است؟
جواب:
اولاً؛ غفلت نکنیم که مسئله‌ی ولایت فقیه، مثل مسئله‌ی روزه گرفتن است که باید همواره تلاش کنیم که روزه‌ی ما به آن روزه‌ی واقعی که دین دستور داده است نزدیک شود، و این طور نیست که اگر امسال نتوانستیم آن‌گونه که دین فرموده روزه بگیریم و به واقع تمام اعضائمان، اعم از چشم و گوش و قلبمان روزه نبود، تصمیم بگیریم سال دیگر روزه نگیریم، بلکه تلاش می‌کنیم سال دیگر روزه‌ای بگیریم که به مقصد و هدف نزدیک‌تر باشد. مسئله‌ی حاکمیت حکم خدا از طریق وَلیّ فقیه برای نجات جامعه نیز همین‌طور است که باید همواره تلاش کنیم حکم خدا از طریق ولایت فقیه در امور جامعه حاکم شود تا آرام‌آرام به آن نتایجی که باید برسیم دست پیدا کنیم. در همین راستا خداوند می‌فرماید:
«…بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ بَلْ أَتَیْنَاهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِکْرِهِم مُّعْرِضُونَ» (6)
پیامبر حق را براى مردم آورده؛ امّا بیشترشان از حق کراهت دارند ولی اگر حق از هوس‌هاى آنها پیروى کند، آسمان‌ها و زمین و همه‌ی کسانى که در آنها هستند تباه مى شوند.
پس ملاحظه می‌کنید دین به جهت حقانیتی که دارد خداوند آن را برای مردم آورد، حتی اگر در ابتدا مردم نسبت به آن کراهت داشته باشند ولی چون مطابق فطرت انسان‌ها است پس از مدتی از درون جانشان آن را می‌پذیرند.
ثانیاً؛ اگر از حاکمیت حکم خدا از طریق ولیّ فقیه دست برداریم، آیا راه دیگری برای اداره‌ی امور اجتمایی بشر داریم؟ آیا بقیه‌ی کشورهای دنیا به جهت همین فاصله‌گرفتن از حکم خدا نبوده است که گرفتار این‌همه مشکلاتِ غیرقابل علاج شده‌اند و مگر نه این است که گرفتاری‌های مسلمانان هم امروزه به جهت تأثیرپذیری از همان فرهنگ‌های بریده از حکم خدا به‌وجود آمده است؟
سؤال:
اگر چند فقیه همگی مدّعی امر ولایت فقیه بودند، چه باید کرد؟
جواب:
همچنان که در سخن آیت‌الله بروجردی «رحمة‌الله‌علیه» ملاحظه فرمودید ولایت بر جامعه از نوع ولایت بر امور حِسْبیه یعنی امور بی‌سرپرست است، و بدین لحاظ ولایت بر جامعه برای فقیه، واجب کفایی است و بر این اساس اگر فقیهی که توانایی امر مدیریت جامعه را داشته باشد، کار را به عهده گرفت، وظیفه از بقیه‌ی فقها ساقط میشود و نه تنها وظیفه از آنها ساقط میشود بلکه بر همه‌ی آحاد جامعه و از جمله فقیهان واجب است تا زمانی که فقیهِ حاکم بر اساس حکم خدا حکم می‌کند، از او تبعیت کنند. مضافاً اینکه در حال حاضر با وجود مجلس خبرگان که از فقهایی تشکیل شده که فقیه اَعْلم و توانا بر امر حکومت را می‌شناسند، دیگر چنین فرضی واقع نمی‌شود زیرا این علمای مجلس خبرگان هستند که مشخص می‌کنند چه کسی شایستگی لازم را در امر ولایت بر جامعه‌ی مسلمین دارد.
سؤال:
اگر ولایت فقیه یک مسئله‌ی دینی است و در زمان غیبت باید محقق شود، چرا بین خودِ علماء اسلام در مورد آن اختلاف هست؟
جواب:
در بین علماء اسلام در بود و نبود اصل ولایت فقیه در زمان غیبتِ ولیّ‌عصر (عج) اختلاف نیست. تفاوت در استناد آنها به ادلّه‌ی حاکمیت فقیه است. بعضی به اعتبار اینکه حکم جامعه، حکم امور بی‌سرپرست و حسبیه است، لازم می‌دانند فقیه به عنوان نماینده‌ی اسلام، امور جامعه را به دست گیرد. و بعضی می‌فرمایند: همین‌که خداوند فرموده است: «فَاللهُ هُوَالْوَلیّ»؛ پس باید حکم خدا همواره در جامعه حاکم باشد و در راستای این ولایت، پیامبر و ائمه (ع) ولایت خدا را اِعمال می‌کنند و خودِ امامان (ع) در زمان غیبت، فقیه را برای اِعمال ولایت خدا نصب کرده‌اند.
البته از این نکته نباید غفلت کرد که بعضاً در طول تاریخ در کلمات علماء دین، «ولایت» به معنای اجرای امور جامعه به‌کار رفته، مثل اعمالی که والی یک شهر انجام می‌دهد و لذا وقتی با توجه به این امر می‌فرمایند: درست نیست فقیه، ولایت داشته باشد، منظور آنها این است که نباید فقیه در جایگاهِ والی شهر قرار گیرد. ولی هیچ عالِم اسلامی در اینکه باید حکم فقیه در جامعه‌ی اسلامی نافذ باشد تردید ندارد. (7)
سؤال:
آیا ولایت فقیه، مطلق است یا نسبی؟
جواب:
از آن‌جایی که فقیه؛ حکم خدا و رسول خدا (ص) را اظهار می‌دارد و نه نظرِ خود را، ولایت فقیه مطلق است. و بر همین مبناست که مخالفت با حکم ولیّ فقیه، مخالفت با حکم خدا و رسول خدا (ص) است. و امام‌خمینی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمایند:
«همه‌ی اختیاراتی که برای امام معصوم (ع) به عنوان ولیّ امر جامعه‌ی اسلامی ثابت است برای فقیه نیز باید ثابت باشد و ولیّ فقیه از این نظر هیچ حد و حصری ندارد مگر آن‌که دلیلی اقامه شود که برخی از اختیارات امام معصوم به ولی فقیه داده نشده است. در ضمن، ایشان می‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (ص) است.»
ولایت مطلقه‌ی فقیه به این معنا که فقیه هر کاری دلش خواست انجام دهد و هر حکمی دلش خواست بکند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسئولیتی متوجه او نیست واقعیت ندارد واژه‌ی مطلقه در ولایت مطلقه‌ی فقیه در مقابل ولایت محدودی است که فقها در زمان طاغوت داشتند.
نکته‌ی دومی که ولایت مطلقه‌ی فقیه بدان اشاره دارد این است که فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره‌ی حکومت، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر نمی‌توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم (ع) قائل شد؛ یعنی بگوییم یک‌سری از حقوق و اختیارات علیرغم آن‌که برای اداره‌ی یک حکومت لازم و ضروری است مع‌هذا اختصاص به امام معصوم (ع) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حکومت باشد می تواند از آنها استفاده کند اما فقیه نمی‌تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند. بدیهی است که این سخن قابل قبول نیست چرا که اگر فرض می‌کنید این حقوق و اختیارات از جمله حقوق و اختیاراتی هستند که برای اداره‌ی یک حکومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره‌ی امور می شود و حاکم بدون آنها نمی‌تواند به وظیفه‌ی خود که همان اداره‌ی امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقلاً به هیچ‌وجه نمی‌توان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولیّ فقیه قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینه‌ی این قبیل حقوق و اختیارات، مساوی با از دست‌رفتن مصالح عمومی و تقویت منافع جامعه‌ی اسلامی است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم (ع) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد که این مسأله هیچ ربطی به حکومت فاشیستی ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت حاکمیت نمی شود بلکه این امرِ عقلیِ مسلم و بسیار واضحی است که در حکومت‌های دیگر نیز پذیرفته شده و وجود دارد.
مطلب دیگری که ولایت مطلقه‌ی فقیه به آن اشاره دارد در رابطه با این سؤال است که آیا دامنه‌ی تصرف و اختیارات ولیّ فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچاری است یا اگر مسأله به این حد هم نرسیده باشد ولی رجحان عقلی و عقلایی در میان باشد فقیه مجاز به تصرف است؟ ذکر یک مثال برای روشن‌شدن مطلب مناسب است: فرض کنید وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و به علت کمبود خیابان و یا کم عرض‌بودن آن، مردم و ماشین‌ها ساعت‌های متوالی در ترافیک معطل می‌مانند و خلاصه، وضعیت خیابان‌های فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان امین و خبره، احداث یک یا چند بزرگراه لازم و حتمی است. یا وضعیت آلودگی هوای شهر در حدی است که متخصصان و پزشکان در مورد آن به مردم و حکومت هشدارهای پی در پی و جدّی می‌دهند و راه حل پیشنهادی آنان نیز ایجاد فضای سبز و احداث پارک است. در این‌گونه موارد هیچ شکی نیست که ولیّ فقیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود حتی اگر صاحبان املاکی که این بزرگراه و پارک در آن ساخته میشود راضی نباشند با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارت‌های آنان، دستور به احداث خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعی را تأمین کند.
اکنون با این توضیحات روشن میشود ولایت فقیه و ولایت مطلقه‌ی فقیه به معنای آن نیست که فقیه بدون در نظرگرفتن هیچ مبنا و ملاکی، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل می کند و هر چه دلش خواست انجام می دهد و هوی و هوس و امیال شخصی اوست که حکومت می کند. بلکه ولی فقیه، مجری احکام اسلامی است و اصلاً مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات می کند عبارت از اجرای احکام شرع مقدس اسلام و تأمین مصالح جامعه‌ی اسلامی در پرتو اجرای آن احکام است؛ بنابراین بدیهی است که مبنای تصمیم‌ها و انتخاب و عزل و نصب و کلیه‌ی کارهای فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه‌ی اسلامی و رضایت خدای متعال است و باید این چنین باشد و اگر ولیّ فقیهی از این مبنا عدول کند خود به خود صلاحیتش را از دست خواهد داد و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ‌یک از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. بر این اساس، به یک تعبیر می‌توانیم بگوییم که ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است؛ چون فقیه ملزم و مکلف است در محدوده‌ی قوانین اسلام عمل کند و حق تخطی از این محدوده را ندارد، همان‌گونه که شخص پیامبر و امامان معصوم (ع) نیز چنین هستند. بنابراین به جای تعبیر ولایت فقیه می توانیم تعبیر “حکومت قانون” را به‌کار بریم البته با توجه به اینکه منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است.
سؤال:
در خصوص نظارت مجلس خبرگان اشکالی تحت عنوان دور مطرح است. اشکال این است که رهبری، فقهای شورای نگهبان را نصب می‌کنند، و فقهای شورای نگهبان صلاحیت اعضای مجلس خبرگان را بررسی و تأیید می‌کنند و مجلس خبرگان شخص رهبر را گزینش می‌کنند. پس به این ترتیب رهبر درصدر و ذیل این سلسله، قرار می‌گیرد و اینجا دور فلسفی یعنی توقف شئ بر نفس خود پیش می‌آید. به این دلیل که صلاحیت فقهای خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تأیید میشود و فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که توسط رهبر منصوب شده‌اند.
جواب:
این حالت، دور محسوب نمی‌شود و تالی فاسد دور را به همراه ندارد، چون وظیفه‌ی شورای نگهبان در حدّ تأیید اجتهاد و عدم سوء پیشینه‌ی کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان است و همه‌ی افرادی که در حدّ اجتهاد هستند می‌توانند خود را کاندیدا کنند و مردم به هرکدام که صلاح دیدند رأی می‌دهند. در حالی‌که وقتی دور پیش می‌آید که شورای نگهبان عده‌ای را به عنوان مجلس خبرگان انتخاب کند - بدون امکان کاندیداشدن مجتهدین- و بعد هم همان افراد، مجلس خبرگان را تشکیل دهند - بدون انتخاب مردم-
این بود آنچه بعد از بحث از جایگاه نظری نبوت و امامت تحت عنوان مبانی حکومت دینی و ولایت فقیه می‌توان مدّ نظر قرار داد، زیرا ما معتقدیم ولایت فقیه ادامه‌ی امامت در زمان غیبت امام عصر (عج) تا ظهور و حکومت امام عصر است. «والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته»
«استاد اصغر طاهرزاده»
[1] - بحار الأنوار ، ج52، ص 51.
[2] - در راستای پرورش انسانی که حکم خدا را در جامعه جاری کند در مورد رسول خدا، حضرت علی (ع) در خطبه‌ی 193 می‌فرمایند: «…وَ لَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ.f مِنْ لَدُنْ اَنْ کانَ فَطیماً اَعْظَمَ مَلَکٍ مِنْ مَلائِکَتِهِ یَسْلُکُ بِهِ طَریقَ الْمَکارِم و مَحاسِنَ اخلاقِ العالَمِ، لَیْلَهُ وَ نهارَهُ» از همان لحظه‌ای که پیامبر (ص) را از شیر گرفتند، خداوند بزرگ‌ترین فرشته‌ی خود را مأمور تربیت پیامبر کرد تا شب و روز، او را به راه‌های بزرگواری و راستی و اخلاق نیکو راهنمایی کند.
[3] - به کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373، ص 39- 40 رجوع شود.
[4] - به کتاب البیع، امام خمینی، مؤسسه اسماعیلیان، ج 2، ص 461- 462 رجوع شود.
[5] - به کتاب البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر، حسینعلی منتظری، (تقریر لما افاده آیت الله العظمی حاج آقا حسین بروجردی طباطبائی)، ص 52- 57 رجوع شود.
[6] - سوره‌ی مؤمنون، آیات 70 و 71.
[7] - شیخ انصارى می فرماید: «کسى که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین (ع) را نفهمیده است» (جواهر الکلام ج21/ 395 ـ 397.) و آیت‌الله خویی می‌فرماید: به دو دلیل، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت می‌تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد: اولاً، اجرای احکام انتظامی اسلامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده و برای حفظ نظم است تا جلوی فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّی، فحشا و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه کن شود و این نمی‌تواند مخصوص یک برهه بوده باشد؛ ثانیا، از نظر فنّی و قواعد علم اصول، دلایل احکام انتظامی اسلام اِطلاق دارد ـ اِطلاق اَزمانی و اَحوالی ـ و نمی‌توان آن را بی جهت، مقید به زمان یا حالت خاصّی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد. و اجرای احکام انتظامی اسلام بر عهده کسی است که شایستگی اِعمال نظر و حکم کردن را دارا باشد. یعنی صدور حکم در عصر غیبت شایسته فقهای جامع شرایط. (بنگرید به: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص226-224.) ایشان همچنین در باب «حسبه» از کتاب اجتهاد و تقلید می‌فرماید: «إنّ هناک أمورا لابدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبیة، والقدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها.» (بنگرید به علی غروی، کتاب التنقیح - اجتهاد و تقلید، ص 425-419.) قدر متیقّن از مکلّفان به این‌گونه واجبات - که اهمال و فروگزاری آن در هر زمان، شرعا و عقلاً روا نباشد - فقهای عادل و جامع شرایط می باشند.
برگرفته شده از: ojeparvaz.blog.ir
